المدير العام ونائب رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري السوري، وأستاذ مساعد في كلية الاقتصاد لدى جامعة دمشق، وعضو في المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء.
عميد المعهد الوطني للإدارة ( أينا) بقرار من رئيس الجمهورية خلفاً للدكتور اسامة الفراج والدكتور خليل هوعضو الهيئة التدريسية في المعهد العالي لإدارة الأعمال هبا.. وهو أستاذ مساعد- حاصل على الدكتوراه من مصر.
دشّن الرئيس السابق حافظ الأسد، أوّل معامل الشركة العامّة للأسمدة وهو معمل السماد الآزوتي في الأوّل من أيّار عام 1972 بمناسبة عيد العمّال العالمي. تتبع تنظيمياً لوزارة الصناعة السورية.
أقدم وأكبر جامعة في الجمهورية العربية السورية، تقع في العاصمة دمشق ولديها فروع في بعض المحافظات الأخرى، تعد أول جامعة حكومية في الوطن العربي. تأسست نواة الجامعة (المدرسة الطبية) في 1903 وكان في 1923 التأسيس الرسمي (باسم الجامعة السورية)
الهيئة التي تتولى السلطة التشريعية في البلاد منذ عام 1971. بموجب الدستور، يمثل مجلس الشعب السلطة التشريعية في البلاد غير أن رئيس الجمهورية يقاسمه السلطة من خلال إصدار المراسيم التشريعية. يرأسه حاليا حمودة الصباغ
إحدى مؤسسات القطاع العام للتجارة الخارجية وأحد أهم ركائزه، تمارس مهمة استيراد كافة أنواع المواد والسلع المحصورة والمقيدة استيرادها وتوزيعها في الأسواق المحلية حسب الاختصاص. تتبع لوزارة الاقتصاد تنظيميا
الوزارة المسؤولة عن علاقات سوريا الخارجية والتعبير عن السياسة الخارجية السورية وحماية مصالح الدولة السورية ومصالح المواطنين السوريين بالخارج. شغل وليد المعلم منصب الوزير منذ شباط 2006 وحتى وفاته في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٠
وزارة استحدثت في ٢٠١٦ ويتبع لها لجنة إعادة الإعمار واللجنة العليا لللإغاثة والمحافظات. يرأسها منذ التأسيس وإلى الآن المهندس حسين جميل مخلوف، ابن عم رامي مخلوف
ميليشيا خاصة أسست في ٢٠١٣ بتمويل من رجل الأعمال أيمن جابر، وقادها شقيقه محمد جابر. شاركت في معارك مع القوات المسلحة التابعة للجيش العربي السوري. تم حلها في ٢٠١٧ وضم عناصرها للفيلق الخامس والفرقة الثالثة
جهاز المخابرات العسكرية في سوريا. تعتبر الذراع الأمني لمؤسسة الجيش والقوات المسلحة في المجتمع، كما أنها المسؤولة عن مراقبة سلوك عناصر المؤسسة العسكرية. تأسست الشعبة بشكلها المعروف في عام 1969. يقع مقرها في مقر وزارة الدفاع في دمشق. يتبع لها عدد من الفروع منها فرع فلسطين (235) فرع الضباط (293). مدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية. مدرجة في قوائم العقوبات الأوروبية