مدير المكتب الأمني والعسكري في رئاسة الجمهورية منذ 2008. وهو مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية. ومسؤول اتصال سابق مع الفرع "450" التابع للبحوث العلمية. أصدر قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا مذكرات توقيف بحقه في 15 تشرين الثاني 2023، رفقة بشار وماهر الأسد، والعميد غسان عباس، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013. وهو شريك مؤسس بنسبة 40% مع ابني شقيقته (خضر وصقر رستم) في "شركة داماس للتطوير والاستثمار العقاري"، وهي من الشركات التي يحق لها العمل في مجالات إعادة الإعمار.
مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية في دمشق ابتداء من ٢٠١٤. شغل عدة مناصب في لجان وجهات حكومية معنية بالتقنية. لديه دكتوراه من فرنسا. فرضت عليه عقوبات أوروبية لارتباطه بالمعهد وبرامجه التي تخدم آلة الحرب السورية
نائب المدير العام لمركز البحوث وهو المسؤول عن إنتاج الأسلحة غير التقليدية بما في ذلك الأسلحة الكيماوية. شملته العقوبات الأوروبية لدوره في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين
رئيس معهد 3000 التابع لمركز الدراسات والبحوث العلمية، وهو في منصبه مسؤول عن مشاريع الأسلحة الكيماوية. شملته العقوبات الأوروبية لدوره في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين
يحمل إجازة في الهندسة البترولية وبدأ مسيرته المهنية مع الشركة السورية للنفط لغاية عام 2003 ثم انتقل للعمل في الشركة السورية للغاز عند تأسيسها، وشغل عدة مناصب. تم تكليفه بتسيير أمور الشركة السورية للغاز منذ 1/12/2019، ثم عين رسمياً كمدير عام للشركة.
عين مديراً للشركة العامة لكهرباء ريف دمشق بعد أنباء عن إقالة سلفه المهندس خلدون حدى، بسبب قضايا فساد، وشغل خوري منصب مدير كهرباء مدينة جرمانا في وقت سابق.
معنية بتخزين وتسويق المنتجات الزراعية الحيوانية داخلياً وخارجياً. تتبع لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية. في يناير ٢٠١٧، تم دمج المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية - سندس تحت مؤسسة واحدة اسمها المؤسسة السورية للتجارة
الوزارة المسئولة عن وسائل الإعلام المرئية والإذاعية في سوريا. تأسست عام 1962. شغل عماد عبد الله سارة منصب وزير الإعلام منذ 1 يناير 2018 حتى خلفه بطرس الحلاق في 10 آب 2021.
أحدثت الوزارة في نهاية يوليو ٢٠١٦ وتتولى بموجبه المهام التي كانت تتولاها وزارة الأشغال العامة ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية بموجب التشريعات والأنظمة النافذة. يشغل منصب الوزير: سهيل محمد عبد اللطيف وتم تعيينه في 26 نوفمبر 2018