جعل الوضع الإنساني الكارثي في سوريا منذ انتفاضة عام 2011 البلاد من أكبر المتلقين للمساعدات في العالم. يتم تيسير الجزء الأكبر من إنفاق هذه المساعدات التي تقدر بمليارات الدولارات من قبل الأمم المتحدة التي تواصل العمل في بيئة شديدة التقييد. يستعرض هذا التقرير كيف تستفيد شركات خاصة متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان من مشتريات الأمم المتحدة، كما يتحقق من حصة التمويل التي تحصل عليها.
كشفت العديد من المقالات عن موردين مثيرين للجدل لدى الأمم المتحدة، مثل فندق فور سيزنز في دمشق. ولكن، هذا التقرير هو أول جهد منهجي وكمي للنظر في ديناميكيات هؤلاء الموردين. باستخدام الجريدة الرسمية السورية والتحقيقات مفتوحة المصدر، يقوم التقرير بالتحقيق في خلفيات أكبر ١٠٠ مورد من القطاع الخاص والمشترك بين القطاعين العام والخاص في عامي 2019 و 2020. يشكل هؤلاء الموردون ٩٤٪ من إجمالي الإنفاق على المشتريات، مما يتيح للتقرير تقديم استنتاجات حول عملية الشراء بشكل عام. للحصول على فهم أكثر شمولية ودقة للقضية، تم استكمال التحقيقات بمقابلات مع موظفي الأمم المتحدة ورجال أعمال وخبراء من خلفيات دبلوماسية ومجتمع مدني.
لمطالعة التقرير، اضغط هنا
لمطالعة الأداة التفاعلية التي تظهر الموردين الـ١٠٠ وتعاملاتهم مع الأمم المتحدة، اضغط هنا