مُلخَّص الدراسة
● تعمل هذه الدراسةُ على تـقدير حَـجم مَضـبوطات المُخـدِّرات المُدهِش في الشرق الأوسط مؤخرًا (تحديدًا في المناطق العربـية من آسيا) وارتباط هذه المَضبوطات بفاعِـلين حُكوميِّـين وغير حُكوميِّـين في سوريا، وضرورة جذب أنظار العالم إلى هذه الأزمة. وقد شرعتِ المملكةُ المتحدة والولاياتُ المتحدة والاتحادُ الأوروبي بمُعاقبة مُورِّدين سوريِّـين ولبنانيِّـين في استجابةٍ جُزئـية، بينما ينتـظرُ مُشرِّعُو الولايات المتحدة استجابةً حكوميةً شامِلة. في المقابل، نجدُ أنَّ بعض دول المنطقة أخذتْ مؤخرًا تُفـكِّر فيما لم يكن مُتصوَّرًا قبلُ، ألا وهو تطبيعُ العلاقاتِ مع نظام الأسد، آمِلين أن يتعاونوا مباشرةً مع دمشق كي يَقطعوا دابِـرَ عرض المخدرات من إنتاج وتهريب وترويج.
● يُوثِّق هذا البحثُ مُصادرةَ ما يتجاوز المليار حَـبَّةٍ من المُخدِّرات الأمفيتامينية المَعروفة باسمها الشائع "الكبتاغون" خلال الثلاث سنواتٍ الأخيرة فقط، فيما يُشكِّل أعمقَ محاولةٍ _حتى تاريخه_ لـسَبـر أغوار أزمة المُخدِّرات المُتـفَشِّية واكتشاف مدى انتِشار شبكات عرض المخدرات في سوريا، وبدرجةٍ أقل في لبنان. وعلى الرغم من أنَّ كلَّ أنواع المُخدِّرات مَشمولةٌ في البيانات، إلا أن البحثَ يُركِّـز على الكبتاغون.
● بنَى الباحثون قاعدتَـيْ بياناتٍ خِصِّيصًا من أجل هذا المشروع. رصدتْ قاعدةُ البيانات الأولى 1,251 عمليةَ ضبطٍ لمُخدِّراتٍ خرجتْ من دولٍ عربيةٍ آسيويَّة أو نُقِلَتْ عبـرها أو وصلَتْ إليها بين عامي 2016 و2022. والبياناتُ المَجموعةُ شاملة، حيث تـمَّ تصنيفُ المَضبوطات إلى فئاتٍ مختلفة على حسب نوع المخدر، الكمية، ودولة المَنشأ، ودولة العبور، والموقع الجغرافي للحِيازة. أما قاعدةُ البيانات الثانية فهي خريطةٌ شبَكِـيَّة للفاعِلين في عرض المُخدِّرات من سوريا ولبنان. وهي تتضمنُ 712 عُـقْـدَة (441 شخصًا و271 كيانًا من غير الأشخاص) مع أوصافٍ تشرحُ أدوارَهم وعلاقاتهم ضمن الشَّبكة. قاعدةُ البيانات هذه بما اعتـمدَت عليه من مصادرَ أولِـيَّة وثانويَّة هي جهدُ التوثيقِ الأشمل في هذا الموضوع حتى اللحظة.
● تتكشَّفُ ثلاثُ نتائجَ رئيسيةً من قاعدة بياناتِ المَضبوطات. الأولى: تزايدُ مَضبوطات راتنج القِنَّب (الحشيش)، إلا أنَّ مضبوطاتِ الكبتاغون قد تزايدتْ بمُعدَّلٍ أسرعَ بكثير. الثانية: من أصل 111 عمليةَ ضبطٍ لكلِّ أنواع المُخدِّرات في المنطقة، والتي قامت فيها السلطةُ القائمة على الضبط بالكشف عن دولةِ المَنشأ، فإنَّ 60 ضبطِيةً (54%) جاءتْ من مناطقِ النظام في سوريا، و7 (6%) من لبنان، و5 (4.5%) إما من سوريا أو لبنان. ومعظمُ المَضبوطات التي جاءت من سوريا ولبنان تضمنتْ أكثـرَ نوعين من المُخدِّرات شيوعًا: الكبتاغون والحشيش. إذا ما ركـزنا على الكبتاغون، وهو مُخدِّرٌ اصطِناعيٌّ وأكثر ضررًا، فإنَّ 36 من 50 ضبطِية له (72%) قد جاءتْ من مناطق النظام في سوريا. الثالثة، تطورٌ مُقلِقٌ بعَينه في عام 2022، هو أنَّ عددًا أعلى من ضبطيات الكبتاغون جرى داخلَ حدود بُلدانِ الاستهلاك عِوَضًا عن النقاط الحدوديَّة. وقد يُشير هذا بافتراض ثبات قُدرات السُّلطات على الاعتراض عبر الزمن إلى أنَّ كمياتٍ أعلى من الكبتاغون باتت تصلُ إلى المُستهلكين.
● تكشفُ قاعدةُ البيانات الشبكِية أنَّ الكياناتِ المُوالِـية للأسد، مثل الفرقة الرابعة المُدرَّعة وشعبة الاستِخبارات العسكرية وحزب الله اللبناني وقوات الدفاع الوطني، مسؤولةٌ عن شطرٍ عظيم من واردات المُخدِّرات من سوريا. يشملُ ذلك تورُّط أعضاءِ تسعةٍ على الأقل من عائلة الأسد المُمتـدَّة. كذلك، فإنَّ فاعِلين في الشمال الشرقي مُموَّلين إيرانـيًّا مثل قوات الحشد الشعبي العِراقية يتـزايدون باضطِراد. يشترك عناصرُ في قوات المعارضة أيضًا في إنتاج المُخدِّرات والتهريب إلا أنَّ أدوارَهم تبقى هامشِيَّة.
● من المُـتوقَّع أنْ يُطالِبَ نظامُ الأسد بأثمانٍ اقتصاديةٍ وسياسيَّة مُفرِطة لقاءَ قطع إمدادات المُخدِّرات، فهي شِريان حياةٍ لاقتصادِ النظام وفاعِلين لبنانـيِّين في المنطقة. حيث قدَّرتِ الدراسةُ أرباحَ النظام والفاعِلين اللبنانـيِّين في الفترة ما بين 2019-2022، بالاعتماد على تقديراتٍ بفرضياتٍ مُتـبايِـنة، أن يبلغَ متوسط أرباح الكبتاغون وحده 7.3 مليار دولار، وهذا يفوق بكثيرٍ أيَّ مصدرِ دخلٍ آخر شرعِـيًّا كان أم غير شرعِـيّ.
توصِياتٌ سِياساتِـيَّة
● يدعم نظامُ الأسد وفاعلون غير حكوميِّين يُوالونَه جُـلَّ عملياتِ إنتاج وتهريب الكبتاغون في المناطق العربية من آسيا. وفي ضوء نقصِ المعلومات الحاصل، فإن بوسع النِّـظام أن يتظاهرَ بالتعاون مع العالَم في مُكافحة صناعة المخدرات مع استمرارِه بدَعمها. لذا فإنَّ الشراكةَ مع رأس «كارتل» المخدرات من أجل التَّصدِّي لترويجها سياسةٌ غير مُوفَّـقة.
● بالمقابل، فإنَّ الحِفاظَ على قنواتِ تواصُلٍ عملياتي بالدرجة الدنيا مع نظام الأسد، قد يُسهِم في فهم كيفية إدارة وتفاعُلِ النظام مع قطاع صناعةِ وتهريبِ المخدرات.
● في ظلِّ الأرباح المَهولة التي يَجـنيها نظامُ الأسد من المخدرات، فعلى الأرجح ستكون له مطالبُ غير مَعقولةٍ من أجل إيقاف العمليات فعلًا. الانصياعُ لهذه المطالب _والتي قد لا تكون مالِـيةً بالضرورة_ سيُـقوِّي شوكةَ النظام. تقويةُ شوكة الأسد ستـزيدُ من تَعنُّـتِه في رفض تسويةٍ سياسيةٍ للنِّـزاع السوريِّ بمُوجب معايِـيرَ مُتـفقٍ عليها دوليًّا. إعادةُ الترحيب بالنظام في المجتمع الدوليِّ دون تسويةٍ سياسية عادلة وراسخة سيؤدي إلى العديد من الآثار الإنسانية والأمنية الوخيمة في المنطقة.
● بِنـيةُ شبكاتِ المخدرات تجعلها قادرةً على التكـيُّفِ السريع ومنيعةً حِيال محاولات الاستهداف العشوائي. إلا أنَّ استهدافَ أصحاب أدوارٍ مُحدَّدة في الشبكة بعَيـنهم من ضمن فـئات الفاعلين المختلفة، يمكن أن يؤدي إلى عطبِ الشبكة عطـبًا شديدًا.
● رغم أنَّ السياساتِ التي تَرمي إلى خَفض الطَّـلَبِ، مثل حَملات التوعية، مهمةٌ للغاية، إلا أن تأثيـرَها في المدى القريب مَحدودٌ نظرًا للطبيعة المُزمِـنة للإدمان.
● بالوسع عملُ المزيد من أجل تَضيِـيق الخِـناق على العرض، ومن ذلك:
○ التعاونُ مع الفاعلين المَحلـيِّين في سوريا ولبنان للمُساعدة في جمع المعلومات، لـتَحسين فرصِ اعتـراض الشحنات الخارِجَة منها.
○ إنشاءُ غرفةِ عملياتٍ مُشتركة من أجل تشجيع تبادلِ المعلومات الاستخباراتِـية وتنسيق جهودِ وكالات إنفاذ القانون في دول العبور والاستـهلاك. بوسع الدول الغربية المُنسجِـمة في مواقفها مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة _والتي تتطـلَّع إلى قطع إمدادِ المخدرات وإضعاف الأسد_ أن تُـقدِّمَ الدعمَ التِّـقَنِـي.
○ إنشاءُ مجموعةِ عملٍ من الدول المتأثرة والمُنسجِمة في مواقفها من أجل تبادل المعرفة التِّـقنِـيَّة وتقديم المَشورة والعمل نحو سياساتٍ جَماعية في المجالات الأمنِية والصحية.
○ رغم أن تأثيـرَ العقوبات مَحدودٌ إذا وُظِّفَتْ بمعزلٍ عن الأدوات السياساتِـيَّة الأُخرى، إلا أنَّ سلطاتِ فرض العقوبات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوربي ينبغي أن تُوائم قدرَ الإمكان بين قوائمها المختلفة من أجل تعظيم أثر عقوباتها، الحَـدِّ من التـناقضات فيما بينها، والتقليلِ من فرص التَّـمـلُّص من العقوبات.
لمطالعة التقرير، اضغط هنا