تفاصيل المقال

في عام 2022، تعاون مرصد الشّبكات السياسيّة والاقتصادية مع البرنامج السّوري للتطوير القانوني وقاموا بتحليل خلفيات أكبر 100 مورّدٍ سوريٍّ للأمم المتحدة خلال الفترة 2019-2020 كما وردوا في قاعدة بيانات المشتريات الخاصّة بالأمم المتحدة. استخدمت التحليلات معلوماتٍ من مصادرَ متنوعةٍ مثل قاعدة بيانات المرصد والسّجلات التجاريّة في سوريا والمواقع الإخبارية ووسائل التّواصل الاجتماعي وشبكات الأعمال لتحديد احتمالية انتهاك أولئك الموردين لحقوق الإنسان متّبعين المنهجية التي طورتها هيومن رايتس ووتش والبرنامج السوريُّ للتطوير القانوني. واعتمد التقرير أيضًا على مقابلاتٍ مع موظفين سابقين في الأمم المتحدة وخبراء في عمليات الاستجابة الإنسانية في سوريّا. وكان الهدف من التّقرير فهم عمليات الشّراء في الأمم المتّحدة والمبادئ التّوجيهيّة والتّحديات، لتحديد القضايا التي قد تؤدّي إلى منح عقودٍ لكياناتٍ منتهكةٍ لحقوق الإنسان. يأتي هذا التّقرير مكمّلاً للتّقرير السّابق.

لمطالعة ملخص عن التقرير، اضغط هنا

لمطالعة التقرير كاملا، اضغط هنا

لمطالعة الأداة التفاعلية التي تظهر أهم ١٠٠ مورّد ومستويات الخطر وتعاملاتهم مع الأمم المتحدة، اضغط هنا