تفاصيل المقال

في عام 2020، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ماهر برهان الدين الإمام بسبب استفادته من النظام السوري وتمويله له. في 22 سبتمبر 2021، رفضت محكمة العدل الأوروبية استئنافه المُطالب برفع العقوبات وأمرته بدفع تكاليف المحكمة. ومع ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي شطب اسمه الشهر الماضي دون تقديم تبرير علني.

على الرغم من أن ماهر قد خفف من دعمه العلني لنظام الأسد وابتعد عن بعض الأعمال التجارية الرسمية، إلا أنه لا يزال يسيطر على شركات رئيسية ذات صلات بالنظام من خلال شريكه وصديقه محمد عمار دلول. في 20 أبريل 2022، نقل ماهر أسهمه في شركة "أمواج لخدمات الانترنت"، حيث بدا على الورق أنه قَطَعَ علاقته الأخيرة بمجموعة "تيلسا" المدعومة من النظام. في الواقع، قام الإمام فقط بنقل الأسهم إلى دلول، الذي لا يزال على اتصال وثيق به فيما تشير الأنشطة العلنية لماهر إلى أنه لا يزال يدير "أمواج".

ما كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يشطب اسم ماهر الإمام، بل أن يفرض عقوبات على دلول نظراً للأدلة الوفيرة على علاقاته التجارية مع ماهر وزوجته خديجة بكداش، ولدعمه واستفادته من نظام الأسد إلى جانب كونه نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة. يعد شطب اسم ماهر الإمام إخفاقاً آخر من الحكومات الغربية في فهم الشبكات التجارية والسياسية المعقدة في سوريا. لذا، ينبغي على الحكومات الغربية، والاتحاد الأوروبي، مراجعة كيفية اتخاذ قرارات الإدراج والشطب لتحسين فعالية عقوباتها الأحادية الجانب، لا سيما في ظل آثار عقوبتها السلبية على العمل الإنساني.

لمطالعة التقرير كاملا (بالانجليزية)، اضغط هنا